سنگ اندازی بیمهها در مسیر اجرای صحیح تعرفههای پرستاری
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۵۵۶۱
محمد تقی جهانپور افزود: قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری به دلیل کجسلیقگی و تضاد منافع سازمانهای بیمه گر به درستی اجرا نمیشود.
وی تاکید کرد: سر باز زدن سازمانهای بیمهگر از اجرای صحیح قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، باعث دلسردی و نارضایتی پرستاران شده است.
جهانپور ادامه داد: تفکری که اجرای این قانون را به نفع خودش نمیداند، یک تفکر سلیقهای و از جنس تعارض منافع است که این موضوع مراتب گلهمندی سازمان نظام پرستاری و پرستاران را به همراه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: با توجه به اینکه قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، تأیید شورایعالی بیمه و همراهی مسئولان وزارت بهداشت را به همراه دارد و مورد تأکید رهبری است و عزم مسئولان قوا بر اجرای صحیح آن دیده میشود، چرا سازمانهای اجرایی بیمه گر تعامل لازم برای اجرای آن را ندارند.
وی افزود: آن چیزی که اکنون به عنوان تعرفهگذاری خدمات پرستاری اجرا میشود مورد تأیید سازمان نظام پرستاری نیست و ما خواهان اجرای درست و بدون اعمال سلیقه و همچنین سرتاسری این قانون برای جامعه شریف، دلسوز و پرتلاش پرستاری هستیم.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تعرفه گذاری خدمات پرستاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/